الـمـحور الـمختار : سياسة الإنعاش الاقتصادي شروطه و كيفياته.


عنوان الموضوع المختار : إشـكـالية الاقـتـصاد الـغير رسـمـي
و العوامل التي تساعد على توسيع رقعته و أثره على الاقـتـصاد الرسـمي في الـجـزائـر
الأســتــاذ : بـودلال عـلي
جامعة تلمسان.
المداخلة :
تتضمن هذه المداخلة على دراسة وضعية لظاهرة الاقتصاد الغير رسمي و مدى تأثيرها على الاقتصاد الرسمي ففي هذه الورقة البحثية سنحاول إعطاء تعريف شامل للاقتصاد الغير رسمي، و كدا تحديد دائرة النشاطات المتعلقة به بشكل واضح دقيق، مع تبيان الأسباب الرئيسية التي أدت إلى استفحال هذه الظاهرة بالرغم من عدم مشروعيتها، فإنها تحتل مركزا متميزا في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية .
و عليه سنحاول إعطاء تفسير للدوافع و العوامل التي ساعدت على توسع رقعة الاقتصاد الغير رسمي و كبر حجمه و تغلغله في الاقتصاد الوطني )الرسمي( .
ثم نتطرق إلى تحليل تفسيري لتأثير هذا الأخير على السعر، النقود، العمل، التشغيل .
و في الختام محاولة إبراز بعض المقترحات التي نراها معالجة و ناجعة للتخفيف من حدة و أثر هذه الظاهرة على الاقتصاد الرسمي .

I- العوامل التي تساعد على توسيع رقعة الاقتصاد الغير رسمي في الجزائر :
I- و يعرف الاقتصاد الغير رسمي على أنه مجموعة أو سلسلة من النشاطات اللاشرعية تنشأ على هامش الاقتصاد الرسمي، تمارس من طرف أفراد أو جماعات محترفة الميدان هدفها الأساسي البحث عن الربح السهل، التهرب من الضرائب و من المراقبة، و يفسر الاقتصاد الغير رسمي النشاطات اللاشرعية بأنها سلوكات غير نظامية تعبر عن مدى إقبال الأفراد عن هذا النوع من النشاطات و رفضهم للانضمام إلى النظام الرسمي.
و يعتبر اللارسمي آفة اقتصادية و محاولة لاختراق القانون. و رغم عدم الشرعية فإن هذه النشاطات أصبح مسامح بها نسبيا و معترف بها من طرف الجميع و من هنا تظهر مدى ضخامة و تغلغل هذه النشاطات اللاشرعية في الاقتصاد الغير رسمي بحيث نلاحظ مدى تطورها بشكل أصبح ينظر إليه المستهلك على أنه شكل أو نموذج أو نشاط عادي. حيث يجلب إليه عدد كبير من الزبائن و يشتغل به عدد لا بأس به من اليد العاملة بمختلف شرائحها ممن يفضلون الربح السهل و الوافر. و يشمل هذا النوع من الاقتصاد كل من الأعمال المنزلية، الأنشطة الجوارية، النشاطات المشروعة غير المصرح بها أو شبه مصرح بها مثل العمل فيما يعرف بالسوق السوداء و البيع بدون فاتورة و النشاطات غير المشروعة مثل المخدرات، ألعاب القمار تهريب الأموال ....إلخ .
فمن خلال التعريف يتبين بأن الاقتصاد الغير رسمي يشمل كل تلك النشاطات الخفية، الغير مصرح بها، و الغير قابلة للتقييم على خلاف ما يقع في القطاع الرسمي الذي يتمتع بشكل تعدي ملموس في الاقتصاد العمومي و الكلي.
فمن التعريف الذي أعطى في هذا المقام للاقتصاد الغير رسمي يمكن استنتاج بعض الخصائص المتعلقة به :
- النشاطات المجانية .
- النشاطات السوقية السرية و المشروعة .
- النشاطات السوقية الغير المشروعة و السرية .
إن ظاهرة الاقتصاد الغير رسمي انتشرت في جميع الاقتصاديات كما تمت الإشارة إليه سابقا و لقد صعب تقديره و حسابه بشكل دقيق، و لهذا فإن كل التقديرات المقدمة عنه في تقريب فقط. في الحقيقة يعتبر أمرا خطيرا للغاية إذ يمكنه أن يؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطني و يكفي في هذا الشأن أن نذكر بعض الآثار السلبية التالية :
1. إضعاف هيئة الدولة و تشجيع التهرب من القانون .
2. انتشار الفساد الإداري في النظام المصرفي .
3. إضعاف الثقة في السوق المالي المحلي .
4. خسارة الدولة ماديا جراء التهرب الضريبي .

II- العوامل التي تساعد على توسيع رقعة الاقتصاد الغير رسمي في الجزائر :
العامل الرئيسي الذي سبب خلق الاقتصاد الغير رسمي في الجزائر هو النظام الاقتصادي الذي تبنته الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال ألا و هو النظام الاشتراكي)اقتصاد موجه و مخطط، مركزية القرارات و ذلك بتدعيم الدولة للأسعار و خاصة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل )البنزين، قطاع الملابس، الإستهلاكات، القطاعات السوقية( .
كما يذكر بأن الاقتصاد الغير رسمي في كثير من الأحيان كتفسير لمعدلات البطالة، و هو وجود حجم كبير من الأفراد الذين يدرجون رسميا في قوائم العاطلين فالبطالة مشكلة خطيرة في بلادنا، و هناك عوامل عديدة تظافرت لتسجيل معدلات البطالة غير الطبيعية في الثمانينات و السبعينات، و التي ساعدت على توسيع رقعة هذا الاقتصاد الغير رسمي .
فمن بين هذه العوامل نجد ما يلي :
1. النمو الديمغرافي و الذي ولد ارتفاعا ملحوظا في عدد العاملين .
2. التراجع الشديد في عدد العاملين بالقطاع الفلاحي نظرا للتحديث السريع للاقتصاد .
3. الزيادة على الإقبال على العمل في القطاع الغير رسمي الشيء الذي أدى إلى كبر حجمه .
4. الجمود الشديد في سوق العمل و الذي يؤثر على إمكانية التوظيف، الفصل، الأجور، عقود العمل ...إلخ .
ضف إلى ما سبق الاتجاهات الاجتماعية الديمغرافية، بالإضافة إلى دخول المرأة إلى أسواق العمل الشيء الذي أدى أو زاد من حدة هذه المشكلة .





III آثار الاقتصاد الغير رسمي على الاقتصاد الرسمي :
III.1 آثاره على السعر :
1. ادخار مخبئ أو معتقل عن طريق تدابير القطاع الخاص تحت شكل ادخار يغذي المضاربة و وضع حركات توازن العرض و الطلب في موقع أزمة حادة .
2. تبديل كلي للأسعار في قطاع الحكومة .
3. غياب المنافسة ما بين المؤسسات في فروع اقتصادية شبه كاملة لا تعمل في تحقيق أرباح المؤسسات العمومية كما ينتج هناك احتكار الإنتاج و عدم وجود نمو جيد لتحسين الإنتاجية و للتخفيف من تكاليف الإنتاج. و من هنا يمكننا أن نلاحظ بأن السعر الذي يتشكل في السوق الموازية لا يأخذ بعين الاعتبار الكلفة و لكن يأخذ تقلبات العرض و الطلب و هنا يلاحظ أن أسعار الحكومة لها نفس حركات سعر السوق الغير رسمية التي ليس لها معنى اقتصادي .

III.2آثار الاقتصاد الغير رسمي على النقود :
الفوضى النقدية التي سادت العلاقات الاقتصادية النقدية الدولية خلال فترة ما بين(1985 - 1976) ، و بقيت سارية المفعول لغاية اليوم على الجزائر. فنتيجة التبعية الاقتصادية للاقتصاد الرأسمالي فإن الجزائر أصبحت تتأثر يوميا بالأزمات و الاضطرابات النقدية التي انطوت عليها مسيرة نظام النقد الدولي رغم المطالب على منتصف التسعينات حول إقامة نظام عالمي جديد و هنا نطرح التساؤل التالي :
· كيف يؤثر النظام النقدي الدولي على الجزائر؟
من خلال زيادة العجز في ميزان المدفوعات فالتقلبات في أسعار الصرف للعمولات القوية )الأسترلين، الفرنك الفرنسي...( مقابل انكماش أسواق التصدي بسبب انخفاض الطلب العالمي يجعل الجزائر تبحث عن القروض يمينا و شمالا .
· كيف تتدهور أسعار الصرف للعملة المحلية : فسعر الصرف هو النسبة التي تتم على أساسها مبادلة النقد المحلي بالنقد الأجنبي بغرض تمويل طلب السلع و الخدمات .
إن الجزائر تعيش على محيط دولي تتأثر به و على العكس من ذلك ليست لها ميكانيزمات التكيف معه.
فمن خلال التناقضات الواضحة في الطلب العالمي على المواد الأولية، الذي أدى إلى نقص شديد في حصيلة النقد الأجنبي للصادرات، و أيضا إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع و المنتجات التي
تستوردها الجزائر
3-IIIاثار الاقتصاد الغير رسمي على العملة الصعبة:
منذ أواخر الثمانينات اتخذ عدد متزايد من البلدان النامية خطوات لتحرير نظام الصرف الأجنبي، فعمل الكثير منها على حفظ العملة المحلية لما ينتج عن ذلك من انعكاسات على السعر الرسمي للبلد .
فمنذ الاستقلال لم تلقى سياسة الصرف في الجزائر اهتماما كبيرا و ذلك راجع لاحتكار كل شيء من قبل الدولة، و كانت الاستيرادات خاضعة لما يسمى بالترخيص الإجمالي .
هذه العوامل أدت إلى ظهور سوق موازي للصرف و ذلك ابتداءا من سنة 1974 إلى غاية 1987 .
و لكن بعد أحداث أكتوبر 1988 ظهرت نوع من القطيعة حيث برزت إجراءات جديدة يمكن حصرها في النقاط التالية :
أ( . التسارع الكبير في مجال تحرير الأسعار .
ب( . تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف عن طريق جلسات التسيير مع البنوك التجارية .
و من بين الأسباب التي تؤدي إلى ظهور سعر الصرف الموازي :
- قلة و ندرة العملة الصعبة فيصبح البنك المركزي عاجزا عن تلبية رغبات طالبي العملة الصعبة الأمر الذي يدفع الراغبين في الحصول عليها بشرائها بأعلى سعر ممكن الشيء الذي يشجع مالكي هذه العملة من بيعها في السوق الموازي بدلا من السوق الرسمي .
لقد عرف سعر الصرف الموازي انخفاضا تدريجيا ابتداءا من سنة 1994 نسبة تخفيض العملة بـ 40% و ذلك باتباع البنوك التجارية، سياسة تسمح للمتعاملين الاقتصاديين الحصول على العملة الصعبة باللجوء إلى ما يسمى بالقروض المستندية لتمويل التجارة الخارجية الأمر الذي أنقص من الطلب عليها في السوق الموازية، و كذلك ظهور بعض السلع التي كانت مفقودة في السوق الوطنية قلل من الطلب على العملة الصعبة إذ يلاحظ أنه في سنة 2000 استقر سعر الصرف الموازي في حدود 12 دج تقريبا.
و في هذا الجدول رقم 1 نبين سعر الصرف الرسمي و الموازي الجزائر
السنوات

المصدر : أحمد هنيEssaie sur l économie parallèle Ed ENAG 1991


III.4أثر الاقتصاد الغير رسمي على الشغل:
يعتبر النمو القائم على أساس السوق عاملا رئيسيا في رفاهية الأيدي العاملة، غير أنه لا يكفي وحده، إذ أن أسواق العمل تحدد الأجور. و شروط التوظيف، التي تؤثر تأثيرا كبيرا على نوعية حياة العمال و أسرهم : هي في بعض الأحيان تبدو قاسية، أو غير عادلة، و من ثم فليس مستغربا أن تكون الحكومات معنية بشؤون سوق العمل عناية شديدة في مختلف أنحاء العالم لكثير من البلدان النامية.
لم تساعد السياسات التي كانت تستهدف التعليل من درجة عدم الاستقرار للدخل و حماية الضعفاء و تحسين ظروف العمل إلا الأقلية الضئيلة من العمال التي تعمل في القطاع الرسمي و كانت تميل إلى تعويق نمو العمالة في هذا القطاع، و طالما ظهرت الحاجة إلى اتباع نهج جديد يعترف بالازدواجية المتأصلة في أسواق العمل في البلدان المنخفضة الدخل و إن كان لا يفاقمها.
فبالنسبة للقطاع الرسمي ينبغي للحكومات أن تحدد القواعد و ليس النتائج و أن تعتمد بدرجة أكبر على الحلول التي يتم التفاوض بشأنها بين الشركات و نقابات العمل المستغلة، أما بالنسبة لعمال القطاع غير الرسمي فنادرا ما تعمل القواعد حسب ما هو مقصود منها، و ينبغي للحكومة الجزائرية أن تستخدم بدرجة أكبر الإجراءات المباشرة من أجل تحسين البيئة التي يعمل فيها العمال و لتعليل من درجة عدم الاستقرار. و يجب أن تعالج هذه المشكلة عن طريق ترتيبات غير رسمية و ذلك عن طريق عدم تكافؤ القوة العاملة في السوق و ذلك بالسماح للعمال في الانضمام إلى نقابات باستطاعتها الحد من سلوك صاحب العمل التعسفي، و تعمل على تدعيم الاستقرار في قوة العمل و الذي يقرر عن طريق اقترانه بالتحسن العام في العلاقات الصناعية و إنتاجية العمل.
و لكن رغم هذه الآثار السلبية على الاقتصاد الكلي ) الوطني ( فهناك من يرى أن قطاع الاقتصاد الغير رسمي يعتبر قطاعا منتجا، و محاربته يعني القضاء على جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي حيث يمثل القطاع العائلي في البلدان المتقدمة ما بين 25 % إلى 40%من الناتج المحلي الإجمالي كما تعتمد الدول النامية و من بينها الجزائر على نسب عالية على الاستهلاك الذاتي للأعمال المنزلية المجانية و أنشطة القطاع الغير رسمي و التي لا تظهر في الحسابات القومية و عليه فإن هذه الدول أقل فقرا من ذلك المستوى الذي يطهره فعلا الجزء النقدي من اقتصادها.

كما يرى بعض المفكرين )الاقتصاد العام( أن تدخل الدولة أدى إلى زيادة دائرة القطاع الرسمي و رافقه ضغط جبائي كبير، دفع بالمستثمرين إلى تحويل نشاطهم إلى القطاع غير الرسمي الذي يصبح بذلك أكثر مردودية.

إن هذه العملية تعطي تصور غير موضوعي لبعض المؤشرات الاقتصادية مثل البطالة، التضخم، و كذا معدل النمو الاقتصادي.

إن الجدول الذي أوجدته مسألة محاربة الاقتصاد الغير رسمي دفعت بالبعض إلى تصنيف هذا القطاع حسب درجة ضرره أو نفعه بالنسبة للاقتصاد الوطني و ذلك بالتمييز بين كل من :

- النشاطات الإجرامية مثل : المخدرات، الدعارة، تهريب السلع و التجارة في الممنوعات.
- النشاطات المجانية النافعة.






الــخاتــــمـــة :
مع بداية التسعينات رأت الحكومة الجزائرية أنه من الضروري أن تغير النظام السابق لما خلفه من مشاكل اقتصادية فمهدت للدخول في اقتصاد السوق إن لم نقل أنه قد فرض عليها بكل ما يحمله من مواصفات جديدة، فقد تم رفع الدعم و تحرير الأسعار و كذلك فتح الأبواب أمام المستثمرين الخواص ووضع ميكانزمات جديدة تتحكم في الاقتصاد الوطني. اقتصاد السوق أمر جديد في الجزائر لكن يجب أن نذكر أن هناك اقتصادا غير رسميا أصبح يؤثر على الاقتصاد الجزائري، الشيء الذي يدفع بنا إلى ضرورة معرفة الأسباب الخفية لظهور هذا الأخير و لعل من أهمها هي : وجود اختلال التوازن بين العرض و الطلب، اختلال التوازن بين النفقات المالية و المادية، و كذلك اختلال التوازن بين الصادرات و الواردات و عليه نلاحظ أن كل اختلال يمنح قرضا لتحقيق الأرباح و التي يمكن أن نسميها الديون، النوع هذا ناتج عن اختلال التوازن أي نتيجة غير عادلة فكل هذه النقائص أدت إلى ظهور و بصفة عفوية إلى اقتصاد موازي، و من بين الحلول التي نراها ناجعة للحد أو التخفيف من ظاهرة الاقتصاد الغير رسمي و نافعة للاقتصاد الوطني الجزائري هي :
1. يستوجب على الدولة أن تتبع سياسة تنموية مبنية على اقتصاد السوق و التي تؤدي إلى زيادة الطلب بسرعة على العمل، و العمل على رفع الإنتاجية.
2. منح التسهيلات المادية و المعنوية للأشخاص الذين يريدون الاستثمار في الزراعة الجنوب الجزائري خاصة.
3. تحرير التجارة الخارجية و فتح المناطق الحرة هي من أساليب القضاء على الاقتصاد الموازي.
4. إدخال اللامركزية على كل المستويات.
5. تشديد المراقبة و الحراسة على الشريط الحدودي.
6. ضبط مصالح الضرائب و مضاعفة الجهود لأجل مكافحة التهرب الضريبي.
7. وضع ميكانزمات تجارية جديدة تسودها الشفاهية و المنافسة بإمكانها التقليل من ظاهرة الاقتصاد الغير رسمي.