تعهدت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بعدم المساس بامتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، والاحتفاظ بنفس إجراءات السنوات الماضية، باستثناء “العتبة” التي اتخذت قرارا بإلغائها، فيما منحت الشركاء الاجتماعيين مهلة 5 أشهر لتقييم مرحلة التعليم الثانوي.وقالت بن غبريط، خلال لقائها نقابات التربية المستقلة أمس الأول، أنه لن يتم إدخال أيةتعديلات على امتحان شهادة البكالوريا، محاولة إيصال رسالتها عن طريق الشركاءالاجتماعيين، إلى تلاميذ الأقسام النهائية لتهدئتهم بعد ما تم تسجيل خروج تلاميذ بعدد منالولايات احتجاجا على إلغاء العتبة، وبالتالي فأي قرار سيتخذ خلال السنة الجارية لن يطبقإلا في الموسم المقبل، أي بعد الانتهاء من تقييم مرحلة التعليم الثانوي. في الوقت الذي جددتتأكيدها بأنه لن يتم التراجع عن قرار إلغاء العتبة.وعرضت الوزيرة خلال نفس اللقاء، فحوى المنشور الوزاري رقم 23-15، المتعلق بعمليةتقييم مرحلة التعليم الثانوي، الذي يعتبر امتدادا لإصلاح التعليم الأساسي، وفق نظام عصرياعتمادا على استراتيجية جديدة ترتكز على ثلاثة محاور، أولها التحوير البيداغوجي أيالمناهج التعليمية، التوجيه، ومتابعة وتيرة تنفيذ وتقييم البرامج، والثاني يتحدث عن نظامالحكامة “عصرنة” التسيير البيداغوجي، الإداري والمالي مع تكافؤ فرص النجاح، في حينتضمن المحور الثالث التكوين لتحسين الأداء التربوي، في الوقت الذي أعلنت الوزيرة بأنعملية التقييم ستتم عن طريق ندوات وفق البرنامج التالي، حيث ستنطلق الندوات علىمستوى الثانويات من 18 جانفي وإلى غاية 29 من نفس الشهر، وأما الندوات الولائيةسيشرع عقدها ابتداء من الفاتح فيفري إلى 26 من نفس الشهر، على أن يتم عقد الندواتالجهوية في 8 مارس المقبل، لتختتم العملية بعقد ندوة وطنية في الفترة الممتدة من 6 جويليةو8 من نفس الشهر.
وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية الذي كان ضمن جدول الأعمال، فقد تم تأجيل مناقشتهخلال جلسة أخرى، بعد موافقة الوزيرة بن غبريط على مطلب النقابات المستقلة منحهم وقتاإضافيا للاتفاق حول طريقة تسيير الملف، أين ستعرض كل نقابة مقترحها.