أحال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم شكويين مقدمتين من السيد/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القاضي، والسيد/ أحمد محمد محمود ضد كل من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم السابق والسيد إبراهيم المعلم صاحب دار نشر، إلى السيد المستشار مدير النيابة الإدارية للتعليم (القسم الأول)، حيث تضرر الشاكيان في الشكويين من تطبيق منهج اللغة الانجليزية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي بالمخالفة للأعراف والقوانين وطرق التربية وطرق التدريس، وعدم تدرج تدريسه.

كما شمل القرار اللجنة التعليمية الخاصة بتقييم المناهج واختيارها وكذا دار نشر اللغة الانجليزية.

وكان السيد / عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القاضى (ولى أمر لتلميذة فى الصف السادس الإبتدائى) قد تقدم بشكوى للوزير يشكو خلالها من إعلان الوزارة فى عهد الوزير السابق الدكتور إبراهيم غنيم عن مسابقة لتأليف كتاب اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى معتبراً ذلك مخالفة للأعراف والقوانين والطرق التربوية وطرق التدريس حيث أن تطبيق أى منهج جديد يتطلب التدرج فى تطبيقه، بل أحيانا تجربته فى بعض المدارس أولاً للتأكد من صلاحيته.

كما ذكر سيادته بشكواه تجاهل المسئولين عن المناهج كل ذلك وقاموا باختيار منهج تجريبيات يتم تدريسه بالفعل فى محافظات عديدة منها كفر الشيخ وقنا، الأمر الذى يعد تحايلاً حيث أن المنهج كان يجب أن يكون جديداً لم يتم تناوله فى أى مؤسسة تعليمية أو دولة أخرى، حيث أنه يصبح ملكية فكرية لوزارة التربية والتعليم.

وطالب الشاكى الدكتور الوزير بإسترداد المبالغ المدفوعة نظير تدريس المنهج وقدرها كما ذكر فى شكواه من 400,000 إلى 600,000 جنيه للصف الواحد.

وتضمنت شكوى السيد/ أحمد محمد محمود أن كتاب time for English المقدم من دار الشروق بالمسابقة التى أعلنت عنها الوزارة للتدريس بالصفوف الرسمية هو نفس الكتاب الذى يدرس فى بعض المحافظات كمستوى رفيع، مما أدى إلى فقدان الوزارة حق الملكية الفكرية لتأليف الكتاب، كما أصبح طالب التجريبيات يدرس كتاباً واحداً يمثل كتابين (الكتاب المقرر وكتاب المستوى الرفيع) فى بعض المحافظات، ويدرس الطلاب فى البعض الآخر كتابين مما يجعل هناك عدم تكافؤ فرص بين الطلاب.
وقد أشر الدكتور الوزير بتحويل الشكويين إلى السيد المستشار القانونى للوزير، والذى أوضح فى مذكرته أن ما تضمنته الشكويين يتطلب إجراء تحقيق قانونى لبيان ما إذا كان هناك ثمة مخالفات فى عملية إختيار منهج اللغة الإنجليزية التى تقرر تطبيقه فى العام الدراسى الحالى، وما ترتب عليه من آثار، مما يستلزم إجراء تحقيق قانونى وسؤال الخبراء المختصين الفنيين والمختصين مع مستشارة اللغة الإنجليزية والمسؤلين بمركز تطوير المناهج ومن كان له دور مباشر فى إختيار المنهج، موضحاً سيادته أن النيابة الإدارية هى الجهة المختصة دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع شاغلى الوظائف العليا، موصياً بإحالة الشكويين إلى النيابة الإدارية المختصة لإعمال شئونها، وقد وافق الدكتور الوزير على رأى السيد المستشار القانونى، وأحال الشكويين إلى السيد الأستاذ المستشار مدير النيابة الإدارية للتعليم (القسم الأول) أمس الموافق
12/11/2013

شكرا لك

اشكرك اخي/اختي الفاضل على هذا الخبر

تحياتي : الذهبي

شكرا علي الموضوع الجميل

شكرا

مشكووووووور

شكرا على الخبر

موضوع جميل واكثر من رائع 
جزاك الله كل خير ^ــ^

شكرا لك

ثانكسس

موضوع جميل جدا وفقك الله اخي
ننتظر جديدك القيم والمفيد
تقبل مروري وفائق احترامي
لشخصك الكريم
دمت بخير
كانت هنا
جرح

موضوع جميل .. شكرا لك .. يسلموو

شكرا لك